واجه الاقتصاد الأميركي العام الماضي موجة من التغيرات غير المسبوقة، إلا أنه الآن يقف أمام فصل جديد من عدم اليقين بعد أن أبطلت المحكمة العليا معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

أثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة حول مستقبل التجارة، الإيرادات الحكومية، وتخطيط الشركات، فيما يسعى البيت الأبيض لتعويض الخسائر برسوم مؤقتة جديدة، ما يضع الاقتصاد في مفترق طرق بين النمو وعبء الديون.

ترامب يلوّح برسوم أعلى على الدول التي «تراوغ» بعد إلغاء الرسوم

رسوم جديدة وسط ألغام قضائية

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ترامب فرض بسرعة رسماً جديداً بنسبة 15% على الواردات العالمية لتعويض الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا، موضحة أنه مع احتساب الاستثناءات والاتفاقيات التجارية القائمة، فإن المعدل الفعلي للرسوم في الولايات المتحدة يقل قليلاً عن مستواه قبل الحكم.

وتشير تقديرات مختبر الميزانية في جامعة «ييل» إلى أن المعدل الحالي يبلغ 13.7%، مقارنة بـ16% قبل قرار المحكمة.

وسيعتمد مدى تأثير هذه الإجراءات على سرعة وحجم جهود الإدارة في فرض رسوم دائمة، إضافة إلى ردود فعل الشركاء التجاريين والقادة السياسيين.

وبينما قد تولد الرسوم المرتفعة إيرادات ضخمة لتخفيف الديون الوطنية، فإن انخفاضها أو استردادها يمكن أن يترك مزيداً من السيولة للشركات والمستهلكين، ما قد يعزز النمو الاقتصادي.

عدم اليقين يربك الشركات

تأتي خطوة المحكمة العليا في إطار الرسوم المفروضة بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، وفي حال لم يتم استبدال الرسوم بشكل دائم، فإن الرسوم العالمية المؤقتة بنسبة 15% ستظل سارية لمدة أقصاها 150 يوماً، وقد ينخفض معدل الرسوم إلى 9.1% بعد ذلك، وفق تقديرات مختبر الموازنة في جامعة ييل.

وأكد ترامب نيته متابعة فرض رسوم إضافية بطرق قانونية أخرى، في الوقت الذي حذر فيه اقتصاديون من أن حالة عدم اليقين تعقد تخطيط الشركات.

من جانبه، قال غاري كلايد هوفباور من معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي: «إن حالة عدم اليقين في سياسات الرسوم الجمركية غير مواتية على الإطلاق للتوظيف أو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي».

كما أبلغت «فورد موتور» عن تحملها 900 مليون دولار إضافية نتيجة تغيير مفاجئ في برنامج إعفاء الرسوم، ما يعكس التحديات التشغيلية الفورية.

الشركات الصغيرة تبحث عن بدائل

تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتعديل سلاسل التوريد لتجنب الرسوم، وقال كليفتون بروماند، مالك شركة في ماريلاند تقوم بتجميع لوحات مفاتيح وأجهزة ماوس مقاومة للماء للقطاع الصحي، إنه يخطط لاستيراد قطع السيليكون من «المكسيك» بدلاً من «الصين».

وتعتمد قراراته على استمرار الترتيبات المعفاة من الرسوم بموجب اتفاقية «USMCA»، والتي من المقرر التفاوض عليها لاحقاً هذا العام.

أزمة الرسوم الجمركية تربك أسواق السندات الأميركية والدولار

الإيرادات والرد على المستهلكين

تشير التقديرات إلى أن إيرادات الرسوم الجمركية التي كان من المتوقع جمعها تحت إدارة ترامب على مدى العقد المقبل قد تصل إلى 2.62 تريليون دولار، لكنها الآن ستنخفض إلى نحو النصف.

ويتوقع مختبر ميزانية جامعة «ييل» أن تحقق الرسوم المؤقتة البالغة 15% إيرادات قدرها 1.3 تريليون دولار خلال 150 يوماً، ويمكن أن ترتفع إلى 2.2 تريليون دولار إذا أصبحت دائمة.

وأوضح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الإيرادات الجمركية في 2026 قد تقارب التوقعات السابقة بمساعدة الرسوم الجديدة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال مصير أكثر من 133 مليار دولار جمعتها الحكومة تحت قانون ( IEEPA) غير واضح.

تجدر الإشارة إلى أن مئات الشركات رفعت دعاوى في محكمة التجارة الدولية للمطالبة باسترداد الأموال.

وقال بروماند إنه دفع 35 ألف دولار رسوماً العام الماضي، لكنه لم يتحدد بعد ما يمكن استرداده.

بدورها، طالبت نائبة السيناتور إليزابيث وارين (ديمقراطية، ماساتشوستس) وزارة الخزانة بوضع آلية قانونية لاسترداد الأموال للمستهلكين والشركات الصغيرة.

أثر الرسوم في الأسر

كما تغيرت الأعباء على الأسر الأميركية، إذ كانت الرسوم السابقة ستزيد متوسط العبء السنوي لكل أسرة بمقدار 1000 دولار في 2025 و1300 دولار في 2026، بينما من المتوقع أن يبلغ الأثر في 2026 حوالي 700 دولار، بينها 250 دولاراً نتيجة الرسوم المؤقتة بنسبة 15%، وفق توقعات مؤسسة الضرائب.

ويستعد المستهلكون والشركات، مع استمرار الإدارة في التعامل مع المشهد القانوني والسياسي للرسوم الجمركية، لمزيد من عدم اليقين بشأن تكاليف التجارة واتخاذ قرارات الاستثمار، مما يبرز مدى تأثير أداة سياسية واحدة في الاقتصاد بأكمله.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس