حتى لو نفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 15%، فإن الأثر الكلي على الاقتصاد الياباني سيكون محدوداً. فالسيارات، التي تشكّل محور محادثات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، تخضع بالفعل لرسوم بنسبة 15% بموجب اتفاق يوليو.

كما أن حكم المحكمة العليا بشأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يؤثر في هذه الرسوم القطاعية. وبذلك تبقى المعدلات الفعلية للرسوم شبه مستقرة، كما يظلّ برنامج الاستثمارات البالغة 550 مليار دولار ضمن الاتفاق التجاري قائماً.

وكانت المحكمة العليا قد أبطلت الرسوم التي فرضها ترمب استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وردّ ترمب بفرض رسم عالمي بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، قبل أن يلمّح لاحقاً إلى نيته رفع النسبة إلى 15%.

النقطة الخلافية الأساسية في محادثات التجارة بين واشنطن وطوكيو كانت الرسوم القطاعية البالغة 25% على السيارات، والتي فُرضت في أبريل. إلا أن اتفاق يوليو خفّض هذه النسبة إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg