كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز جهودها في حفظ الحقوق التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة المساندة؛ حيث أسهمت هذه الجهود، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، في تطوير قطاع العمالة المساندة وتحسينه.

وتهدف الوزارة إلى ترسيخ الحقوق والواجبات المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة، وتسهيل الإجراءات وتوثيقها إلكترونيًّا، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع. ومكنت الوزارة أصحاب العمل والعمالة المنزلية عبر إطلاق العديد من المبادرات والتشريعات، وتحديد ساعات العمل بحد أقصى 12 ساعة يوميًا تتخللها فترات راحة، فيما كفلت للعامل يوم راحة أسبوعيًا وإجازة مرضية مدفوعة الأجر، كما راعت ضوابط تحسين العلاقة التعاقدية مرونةً للعامل المنزلي من خلال إمكانية نقله لصاحب عمل آخر إذا أخل صاحب العمل بأي التزامات تجاه العامل، وفق ضوابط وشروط محددة.

ولتعزيز موثوقية سوق الاستقدام وضمان التعامل عبر "منصة مساند"؛ تواصل الوزارة تنفيذ حملاتها الرقابية على المكاتب غير المرخصة والوسطاء غير النظاميين، ورصد المخالفات عبر فرقها الميدانية، ومن خلال المتابعة الإلكترونية، والتعامل مع البلاغات الواردة من الأفراد والمنشآت؛ مؤكدة أن هذه الحملات تأتي ضمن نهجها التنظيمي الهادف إلى حوكمة قطاع الاستقدام وضبط ممارساته، وحماية أطراف العلاقة التعاقدية؛ بما يضمن التعامل عبر القنوات النظامية المعتمدة، ويحد من أي ممارسات غير نظامية تُخل باستقرار السوق أو بحقوق المستفيدين. ولحفظ حقوق صاحب العمل والعامل المنزلي وتنفيذ العقود المبرمة بين الطرفين؛ تعمل خدمة توثيق العقد والراتب الشهري، وكذلك وثيقة التأمين المقدمة عبر منصة "مساند"، على تعويض صاحب العمل أو العامل في حال تعذر صاحب العمل عن دفع الأجور لأسباب محددة وواقعية مثل العجز وخلافه، كما تسهم في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل، مثل: تعويضه عن نفقات الاستقدام في حال التغيب، أو رفض العمل، أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة