قالت رئيسة قسم التصنيفات الوطنية والتحليلات لإفريقيا لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنجز» سميرة منساه، إن حكومات دول إفريقية ستعتمد بشكل أكبر على المقرضين متعددي الأطراف وزخم الإصلاح في عام 2026 حتى مع استمرار ارتفاع مخاطر أزمة الديون في أنحاء القارة.
أضافت أمس الاثنين، «حتى الآن، وفقاً لصندوق النقد الدولي، هناك أكثر من 20 دولة تواجه خطراً كبيراً من أزمة الديون»، وفقاً لـ«رويترز».
أكدت منساه أن القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية أمر بالغ الأهمية لأن اقتراض سندات اليوروبوند يتم عادة بالدولار.
نيجيريا وجنوب إفريقيا تقودان نمو الطلب على العملات المستقرة
إصدارات السندات الإفريقية
بحسب «رويترز»، شهدت إصدارات السندات في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء أقوى بداية لها على الإطلاق هذا العام، إذ أدى انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تحقيق مبيعات بنحو ستة مليارات دولار من دول مثل بنين وكينيا وساحل العاج. ومن المتوقع المزيد من الإصدارات، بما في ذلك أول إصدار من جمهورية الكونجو الديمقراطية.
3 دول عربية ضمن أكبر اقتصادات إفريقيا لعام 2025
ذكرت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن سبعاً من عمليات رفع التصنيف السيادي التي أجرتها في إفريقيا العام الماضي جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بتحسن آفاق النمو وتزايد زخم الإصلاح، لكنها اتخذت أيضاً إجراءات لخفض التصنيف عندما أدت صدمات وانتكاسات سياسية إلى تراجع المؤشرات الائتمانية.
استحقاقات ديون إفريقيا تتجاوز 90 مليار دولار هذا العام
تباين التصنيفات الائتمانية
ذكرت الوكالة في تقرير صدر الأسبوع الماضي أنها خفضت قليلاً النظرة المستقبلية لدول منها السنغال وموزامبيق ومدغشقر.
أضافت أن النظرة المستقبلية إيجابية لجنوب إفريقيا. وسلطت منساه الضوء على نيجيريا باعتبارها نموذجاً للإصلاح.
وحصلت جنوب إفريقيا على تصنيف «BB» مع نظرة مستقبلية إيجابية، ونيجيريا على تصنيف «B-» مع نظرة مستقبلية إيجابية، وموزامبيق على تصنيف «CCC+» مع نظرة مستقبلية سلبية.
وحصلت السنغال على تصنيف «CCC+» مع وضع «مراقبة ائتمانية»، وهو ما يعكس المخاوف من احتمال تخلفها عن السداد.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
