قال وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب مصطفى سالم إن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، يمس شريحة واسعة من المواطنين، ويرتبط في الوقت ذاته ارتباطًا مباشرًا بحق الدولة في تعظيم مواردها وتحقيق الانضباط والاستدامة المالية.
وأضاف سالم خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أن مناقشتنا اليوم تضعنا أمام معادلة دقيقة تتطلب قدرًا عاليًا من المسؤولية لتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، وفي الوقت نفسه حماية المواطن من أعباء قد تتجاوز قدرته، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال "لا خلاف على أن الدولة تحتاج إلى موارد مستقرة لتمويل الخدمات العامة، وتحسين البنية الأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية. وهذا حق أصيل تمليه اعتبارات المصلحة العامة"، مضيفا "لكن في المقابل، فإن المواطن له حق أصيل في الطمأنينة، وألا يتحول مسكنه الخاص إلى عبء متجدد أو مصدر قلق مالي دائم".
وشدد على أن أي تعديل تشريعي في هذا الملف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
