كشفت وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة التراث عن تفاصيل نظام الحِرف والصناعات اليدوية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 2/3/1447هـ ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى تعزيز نشاط الحِرف والصناعات اليدوية المرتبطة بالتراث الثقافي الوطني، والمحافظة عليه وحمايته من الاندثار، إلى جانب رفع قدرته التنافسية لتقديم منتجات وخدمات قادرة على المنافسة وتسويقها محليًا ودوليًا.

وأتاحت الوزارة والهيئة الاطلاع على النظام ولائحته التنفيذية وتحميلهما عبر الموقع الإلكتروني في خطوة تستهدف رفع مستوى الوعي لدى الحِرفيين والممارسين والمستثمرين في القطاع، وبيان الضوابط المنظمة للتسجيل في السجل الوطني للحرفيين، وآليات طلبات الحذف أو التعديل، والحالات التي تستوجب شطب القيد، ومحددات إعادة التسجيل.

وأوضح النظام ولائحته التنفيذية مجالات الحِرف والصناعات اليدوية، وتشمل: المشغولات الخشبية، والنخيلية، والجلدية، والمعدنية، والنسيجية، وحِرف الحُلي والمجوهرات، والبناء التقليدي، والتجليد والتذهيب، والمشغولات المطرزة، والفخارية، والعطور والبخور، إضافة إلى الحِرف اليدوية الداعمة.

وتضمنت اللائحة موادًا خاصة بالترخيص وقواعده، حددت الأطر المنظمة لتراخيص الحِرف والصناعات اليدوية التي تصدرها هيئة التراث، ومن بينها ترخيص «ممارس حِرفي» لمن يزاول الأنشطة الحرفية لأغراض تجارية أو يتاجر بالمنتجات الحِرفية بصفة رئيسة، وترخيص «محل بيع منتجات حِرفية تراثية يدوية»، إلى جانب الشروط الواجب توافرها للحصول على هذه التراخيص.

وحدد النظام مهلة مدتها سنة واحدة تبدأ من 23.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام