تُعد دولة الإمارات واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية للمستثمرين الكويتيين، حيث تستحوذ على نحو 20% من صادرات الكويت غير النفطية، وتشكل بيئتها التشريعية والتنظيمية المشجعة محوراً أساسياً لجذب الاستثمارات الكويتية، ويبلغ عدد المستثمرين الكويتيين في أسواق المال الإماراتية أكثر من 44 ألف مستثمر، بالإضافة إلى أكثر من 22 ألف مستثمر في قطاع العقارات، ما يعكس قوة العلاقة الاقتصادية وأهمية التعاون التجاري بين البلدين.

ويبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في الدولة نحو 55 مليار دولار، موزعة بين العقارات وأسواق المال، والأنشطة التجارية والفندقية، بالإضافة إلى قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والخدمات المالية، فيما يُقدّر عدد الشركات الكويتية المسجلة في الإمارات بما يزيد على 1800 شركة، دون احتساب المناطق المالية الخاصة مثل مركز دبي المالي العالمي ومركز أبوظبي العالمي.

حوافز استثمارية

وفي هذا السياق، أكد دكتور حسام البكري، محلل اقتصادي، وخبير إدارة المخاطر المؤسسية، أن العلاقة الاستثمارية ليست مجرد أرقام، بل تعكس ثقة مستمرة بين المستثمرين والكفاءات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية الإماراتية، ما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز الشراكات الاستراتيجية بين الإمارات والكويت.

وأوضح أن الإمارات تمتلك مجموعة من المقومات الأساسية التي تجعلها بيئة استثمارية مثالية للمستثمر الكويتي، بدءاً من الاستقرار التشريعي والتنظيمي، وصولاً إلى بنية تحتية متطورة وسهولة ممارسة الأعمال. كما أن الإجراءات الحكومية الاستباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية، إلى جانب التنوع الاقتصادي المحلي، تشكل عوامل أساسية تجعل الإمارات نموذجاً يحتذى به في جذب الاستثمارات العربية والعالمية على حد سواء، ما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري