أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارًا بإيقاف السيد أ.ع.ا، مدير عام هيئة الإشراف على التأمين بوزارة الاقتصاد والتجارة، عن العمل احتياطيًا، وذلك على خلفية رصد تجاوزات إدارية ومالية نتج عنها صرف أموال عامة لغير مستحقيها.

وأكد القرار، الصادر برقم (147) لسنة 2026م، أن الإجراءات تأتي لدواعي المصلحة العامة، وعملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، واللائحة التنفيذية التابعة له.

وأشارت الهيئة إلى أن المخالفات شملت صرف أموال عامة بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والمخازن، ما استدعى اتخاذ قرار احتياطي لضمان حماية المال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا