تقود القطاعات غير النفطية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عملية التنويع الاقتصادي، وتعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل، مما رفع الناتج المحلي الإجمالي المجمع للتكتل إلى 2.3 تريليون دولار في عام 2024، ما يضعها في المرتبة التاسعة عالمياً بمعدل نمو سنوي قدره 2.2%،، على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية في الوقت الحالي.

القطاعات غير النفطية تقود النمو

ووفقاً للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تقود الأنشطة غير النفطية النمو حالياً، مساهمةً في تحسين القدرة التنافسية، وإدارة الطاقة، وحجم التجارة، والتقدم الرقمي.

ومع تقلب أسعار النفط في ظل التحولات العالمية نحو بدائل أكثر استدامة، تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية متنوعة، جاذبةً الاستثمارات ومعززةً خلق فرص العمل في قطاعات تتجاوز الموارد التقليدية، بحسب تقرير لمجلة "فوربس".

وأصبحت القطاعات غير النفطية المحرك الرئيسي للنمو، حيث ساهمت بنسبة 70.6% من نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، وارتفعت هذه النسبة إلى 73.2% في الربع الأول من عام 2025.

النمو السياحي في الإمارات

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ريادة النمو السياحي بعروضها الفاخرة، حيث حصد قطاع الضيافة في دبي العديد من التصنيفات الخمس نجوم في جوائز دولية، جاذباً السياح ذوي الإنفاق العالي ومساهماً بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي.

وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متسارعاً في حركة السفر داخل المنطقة، وتشير التوقعات إلى أن السياحة قد تُضيف 371.2 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، أي ما يعادل 13.3% من إجمالي الناتج، مع توفير 1.3 مليون وظيفة، ولا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري