طرح مكتب مراقب العملة الأميركي قواعد مقترحة لتنفيذ قانون GENIUS، كاشفا ملامح الإطار التنظيمي الذي سيحكم إصدار العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات وآليات الإشراف عليها تحت المظلة المصرفية الفيدرالية، بحسب ما نشرته منصة Decrypt.وقال المكتب في إشعار رسمي، إنه فتح فترة تعليق عام لمدة 60 يوما لبحث كيفية إصدار العملات المستقرة الخاصة بالمدفوعات وآليات دعمها بالاحتياطيات والإشراف عليها، إضافة إلى كيفية التعامل معها تنظيميا في حال التعثر أو الإغلاق.خطوة لتفعيل أول إطار اتحادي للعملات المستقرةتأتي هذه الخطوة بهدف تحويل قانون "GENIUS"، إلى قواعد تنفيذية عملية، بعد أن أصبح في يوليو الماضي أول إطار اتحادي أميركي ينظم سوق العملات المستقرة على المستوى الفيدرالي.وينص القانون بشكل عام على منع أي جهة غير مصرح لها من إصدار عملة مستقرة للمدفوعات داخل الولايات المتحدة، كما يمنع مزودي خدمات الأصول الرقمية من إتاحة العملات غير المتوافقة للمستخدمين داخل السوق الأميركية.بحسب النص، يرى خبراء أن القواعد الجديدة تدفع القطاع بشكل أكبر نحو الاندماج مع النظام المالي التقليدي، عبر مستويات أعلى من الرقابة والارتباط بالقطاع المصرفي.ويعزز هذا التوجه احتمالات ظهور موجة جديدة من العملات المستقرة، المنظمة الصادرة عن مؤسسات غير مصرفية وشركات مدفوعات ومؤسسات عاملة في الأصول الرقمية، خصوصا في الاستخدامات المرتبطة بترميز الأصول المالية التقليدية.تفاصيل القواعد المقترحةوتشمل المسودة التنظيمية معايير الأصول الاحتياطية التي تدعم العملات المستقرة، وإلزام المصدرين بعمليات استرداد بالقيمة الاسمية، إلى جانب ضوابط السيولة وإدارة المخاطر ومتطلبات التدقيق والفحص الرقابي والحفظ.وتتضمن القواعد مسارات التقديم للجهات الجديدة الراغبة في الإصدار، مع إضافة ما وصفه النص بأنه شبكة حماية رأسمالية وتشغيلية، إلى جانب تعديلات على قواعد كفاية رأس المال وآليات الإنفاذ الرقابي القائمة.وأوضح مكتب مراقب العملة الأميركي، أنه سيمتلك سلطة تنظيمية أو صلاحيات إنفاذ على عدد من جهات الإصدار المسموح لها، بما يشمل الشركات التابعة للبنوك الوطنية وجمعيات الادخار الفيدرالية، وبعض الجهات المؤهلة فيدراليا أو على مستوى الولايات.كما ينص المقترح على امتداد السلطة التنظيمية إلى بعض الجهات الأجنبية المصدرة للعملات المستقرة، وهي خطوة قد تدفع جهات خارجية تسعى إلى دخول السوق الأميركية إلى الخضوع للإشراف الفيدرالي المباشر.من النقاط اللافتة في المقترح، أن قواعد قانون سرية البنوك والعقوبات لم تدرج ضمن هذه الحزمة، إذ أشار المكتب إلى أن هذه الجوانب ستتم معالجتها بشكل منفصل بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية.من المنتظر أن يبدأ تطبيق النظام الجديد للعملات المستقرة في موعد أقصاه يناير 2027، لكن النص يشير إلى أن التنفيذ قد يبدأ في وقت أقرب يصل إلى 120 يوما بعد الانتهاء من القواعد النهائية، إذا تحركت عملية إعداد اللوائح بوتيرة أسرع من المهلة القانونية البالغة 18 شهرا.مخاوف مصرفية من انتقال الودائعيعيد المقترح إلى الواجهة الجدل القائم منذ أشهر بين الجهات المصرفية التقليدية ومؤيدي العملات المستقرة. ففي أغسطس الماضي، دعت مجموعات مصرفية الكونغرس إلى إغلاق ما وصفته بثغرات عدة في قانون GENIUS، محذرة من أن عروض العائد المقدمة عبر أطراف ثالثة على العملات المستقرة قد تؤدي إلى انتقال كبير للودائع من البنوك.لكن رئيس المكتب جوناثان غولد كان قد قلل في تصريحات سابقة من احتمالات حدوث أزمة ودائع مفاجئة، قائلا إن أي انتقال كبير في الودائع لن يحدث بشكل غير ملحوظ ولن يقع بين ليلة وضحاها.بحسب النص، يرى بعض المتخصصين أن العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم، قد تكون في بعض ظروف الضغط أكثر أمانا من البنوك التقليدية، لأن البنوك تعمل عادة بنسب رأسمال بين 10% و20%، بينما يطلب من مصدري العملات المستقرة الاحتفاظ باحتياطيات كاملة بنسبة 100% لتلبية عمليات الاسترداد واحد إلى واحد.ويستند هذا الطرح إلى أن الحفاظ على احتياطيات كاملة يجعل هذه الجهات أكثر قدرة على الوفاء بالالتزامات إذا التزمت القواعد فعليا كما هو مخطط لها.في السيناريوهات السوقية القاسية، أشار النص إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يكون داعما غير مباشر للاستقرار، ليس عبر إنقاذ جهات الإصدار نفسها، بل عبر دعم الأصول التي تشكل أساس الاحتياطيات، خصوصا سندات الخزانة الأميركية وما يعادل النقد.(ترجمات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد