تعرضت حكومة ألمانيا لانتقادات حادة من منظمات البيئة بعدما وافقت على حذف أجزاء من قانون مثير للجدل يتعلق بتدفئة المنازل.

وكان التشريع ينص سابقا على أن أنظمة التدفئة التي تُركَّب حديثا مطالَبة باستخدام ما لا يقل عن 65 في المئة من الطاقة المتجددة، مثل المضخات الحرارية.

لكن التعديل سيسمح الآن لأصحاب المنازل باستخدام النفط والغاز بدلا من ذلك.

ووصف أحد المنتقدين هذه الخطوة بأنها "استجابة غير مشروطة لكل رغبات لوبي الوقود الأحفوري".

ألمانيا تلغي إلزام استخدام التدفئة المتجددة صدر قانون مصادر التدفئة المتجددة عام 2023، وأشاد به خبراء المناخ باعتباره واحدا من أكثر أهداف الحكومة ذات القيادة الوسطية اليسارية طموحا في ذلك الوقت.

لكن منتقدين أشاروا إلى التحديات التي يفرضها التضخم المتصاعد، حتى إن إحدى الصحف أطلقت على مشروع القانون وصف "مطرقة هابيك الحرارية"، في إشارة إلى صاحب التشريع، روبرت هابيك من حزب الخضر.

وهاجم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المنكر لتغير المناخ القانون بسبب تشجيعه على استخدام المضخات الحرارية، متهما حزب الخضر بأنه "يجبر" الأسر على القيام باستثمارات مكلفة ويصادر حريتها في الاختيار.

ووافقت الحكومة الألمانية الآن على إلغاء إلزام استخدام التدفئة المتجددة، وكذلك الالتزام باستشارة خبير عند تركيب نظام جديد.

"هذا الإصلاح كارثة" يؤكد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) المنتمي إلى يمين الوسط أن التعديلات على التشريع ستظل منسجمة مع الهدف المتمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المباني، وهي من أكبر مصادر التلوث المسبب لاحتباس حرارة الكوكب، مع منح الأسر حرية أكبر في اختيار التكنولوجيا التي تستخدمها.

ويقول المؤيدون إن التشريع يخطط لاستخدام أكبر لما يسمونه "وقودا أحفوريا أخضر".

وقالت وزيرة الاقتصاد كاثرينه رايش إن أصحاب المنازل سيتمكنون من اختيار مصادر من بينها "النماذج الهجينة، والكتلة الحيوية؛ نعم، حتى التدفئة بالغاز والنفط، ولكن مع حصة متزايدة من الغاز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز