شهد النشاط الاقتصادي في الهند نمواً أسرع من التوقعات خلال الربع الأخير من عام 2025، مسجلاً زيادة سنوية بلغت 7.8%، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة.
وأوضحت وزارة الإحصاء أن الأداء القوي يعود إلى استمرار متانة الاستهلاك الأسري، إضافة إلى اعتماد إطار عمل جديد وأكثر دقة لاحتساب الناتج الاقتصادي.
ورغم أن وتيرة النمو جاءت أقل من نسبة 8.4% المسجلة في الربع السابق، فإنها تجاوزت توقعات السوق البالغة 7.6%.
وقالت أديتي نايار من وكالة التصنيف الائتماني ICRA لوكالة الأنباء الفرسية إن قراءة الناتج المحلي الإجمالي «أفضل من المتوقع»، مشيرة إلى أن التباطؤ مقارنة بالفصل السابق كان متوقعاً ويعود أساساً إلى أداء القطاعين الزراعي والصناعات غير التحويلية.
ويؤكد أداء الربع الأخير من 2025 أن الهند لا تزال بين أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم.
الهند والذكاء الاصطناعي.. من الجنوب العالمي إلى لاعب مؤثر عالمياً
منهجية بيانات أحدث
تعتمد حسابات النمو حالياً على مصادر بيانات أكثر حداثة، تشمل قواعد بيانات الضرائب وتسجيل المركبات إلكترونياً، وهو ما تقول الحكومة إنه يساعد على «مواءمة الأرقام الرسمية بشكل أدق مع هيكل وديناميكيات النشاط الاقتصادي الحالي».
كما دفعت هذه النتائج نيودلهي إلى رفع توقعاتها للنمو للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل، إذ يُتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.6%، ارتفاعاً من 7.4% في التقديرات السابقة، بحسب بيان وزارة الإحصاء.
تداعيات على السياسة النقدية
وتقرب هذه الأرقام رئيس الوزراء ناريندرا مودي من هدفه بجعل الهند دولة متقدمة بحلول عام 2047، وهو هدف يرى معظم المحللين أنه يتطلب نمواً يقارب 8% سنوياً.
ويرى محللون أن مسار النمو الأقوى يقلّص احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الهندي. وقال شيلان شاه من كابيتال إيكونوميكس إن البيانات الجديدة تؤكد قوة أداء الاقتصاد، مضيفاً أن دورة التيسير النقدي للبنك المركزي «قد تكون استنفدت غرضها».
«بهارات بتروليوم» الهندية تشتري مليوني برميل نفط شرق أوسطي في مناقصة
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
