وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.. تنص التعديلات على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألفًا، بما يعني إعفاء الوحدات السكنية التي تصل قيمتها السوقية إلى نحو 8 ملايين جنيه من الضريبة العقارية.. كما تتضمن التعديلات تمكين المكلَّف من تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار منفصل لكل عقار، مع إتاحة حق الطعن على نتائج الحصر والتقدير، وإضافة وسائل إلكترونية لإيداع الطعون.. استحدث المشروع حالة إعفاء جديدة حال تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، فضلًا عن جواز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير عند تعذر التحصيل،