عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض عددٍ من الإصلاحات التي يتم دراسة إدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وفي بداية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب لتوسيع القاعدة الضريبية وضم المزيد من المُمولين عبر حزم التسهيلات الضريبية المختلفة.

وفي هذا الإطار، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أنه يتم حاليًا دراسة إدخال عددٍ من الإصلاحات الضريبية الجديدة ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وذلك عقب عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي بشأنها.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي في إطار استكمال منهجية الإصلاح التي انتهجتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبدأ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيزًا لثقة مجتمع الأعمال في الإدارة الضريبية.

وفي هذا السياق، أشار وزير المالية إلى أن الوزارة ومصلحة الضرائب عقدتا أكثر من 40 لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال لتبادل الرؤى بشأن الإصلاحات الضريبية المقترحة، لافتًا إلى أنه عقب الاستماع إلى جميع التعقيبات والآراء التي طُرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي، أسفرت المناقشات عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام