أمر مرير جدًا تعرضت له الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، فقد واجهت مصر سلسلة من الهزات الناتجة عن أزمات جيوسياسية وصحية واقتصادية عالمية، لم تكن القاهرة طرفًا مباشرًا فيها، ولكنها وجدت نفسها فى قلب العاصفة بحكم موقعها الجغرافى وارتباطها الوثيق بحركة التجارة والمال العالمية، من جائحة كورونا التى شلت حركة العالم، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ووصولًا إلى حرب غزة وتداعياتها فى البحر الأحمر، والحرب التجارية الأمريكية الصينية، وأخيرًا الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية، فقد تشكلت أزمة مركبّة وضعت صانع القرار المصرى أمام تحديات غير مسبوقة.
البداية الصعبة بدأت مع التحديات الحقيقية خلال تفشى جائحة كوفيد- ١٩ عام ٢٠٢٠، وبينما كانت مصر تسير بخطى ثابتة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، أدت الجائحة إلى توقف شبه كامل لقطاع السياحة، وهو أحد الروافد الأساسية للعملة الصعبة، كما اضطرت الدولة لضخ مبالغ ضخمة فى قطاع الصحة ودعم الفئات المتضررة، ما أدى إلى اتساع الفجوة التمويلية، والأثر الأكبر لم يكن محليًا فحسب، بل فى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية التى أدت لاحقًا إلى موجات تضخمية مستوردة.
ولم يكد الاقتصاد العالمى يتنفس الصعداء من الجائحة حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير ٢٠٢٢. مثلت هذه الحرب ضربة قوية لمصر لسببين رئيسيين، الأول يتعلق بالأمن الغذائى، حيث تعد روسيا وأوكرانيا المصدرين الرئيسيين للقمح لمصر. أدى توقف الإمدادات وارتفاع الأسعار العالمية إلى زيادة هائلة فى تكلفة دعم الرغيف والضغط على احتياطى النقد الأجنبى. والثانى الأموال الساخنة بعد رفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن الحرب، وشهدت مصر خروجًا جماعيًا للاستثمارات غير المباشرة، ما تسبب فى ضغوط عنيفة على الجنيه المصرى.
وجاءت حرب غزة وتوترات البحر الأحمر لتزيد نزيف قناة السويس، منذ أكتوبر ٢٠٢٣، فقد أضافت حرب غزة والتوترات العسكرية فى منطقة البحر الأحمر بُعدًا أمنيًا واقتصاديًا خطيرًا، وبحلول عام ٢٠٢٦ كشفت البيانات الرسمية عن خسائر فادحة فى إيرادات قناة السويس، حيث صرّح الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن القناة فقدت ما يقرب من ١٠ مليارات دولار نتيجة تحول مسار السفن بعيدًا عن المنطقة بسبب العمليات العسكرية فى باب المندب.
بالإضافة إلى تراجع إيرادات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
