خبرني - مع تسارع تدفق المعلومات عبر المنصات الرقمية، باتت الشائعات والأخبار المضللة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات في أوقات الأزمات، لما قد تسببه من إرباك للرأي العام أو تأثير في الاستقرار المجتمعي.

وفي هذا السياق، نجحت دولة الإمارات في ضبط هذا التحدي والاستعداد لمواجهته من خلال منظومة قانونية وتشريعية متكاملة ومتقدمة أرست إطاراً واضحاً للمسؤولية في الفضاء الإلكتروني، وأسهمت في حماية المجتمع وتعزيز الثقة بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وأوضح المستشار القانوني إيهاب النجار أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يمثل المرجع القانوني الأبرز لتنظيم المحتوى المتداول عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن القانون جرم نشر أو إعادة نشر الأخبار الكاذبة أو المعلومات المضللة التي قد تثير القلق أو تؤثر في المصلحة العامة، موضحاً أن هذا التشريع أسهم خلال الأزمة الحالية في وضع إطار قانوني واضح للتعامل مع المعلومات غير الموثوقة والحد من انتشار الشائعات عبر المنصات الرقمية.

تشديد العقوبات

وأضاف النجار أن القانون لم يقتصر على تجريم إنشاء المحتوى المضلل فقط، بل شمل أيضاً إعادة نشره دون التحقق من صحته، ما يعزز المسؤولية الفردية لدى المستخدمين في تداول المعلومات، خصوصاً في الظروف التي تتطلب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني