شهد مجلس النواب تحركًا تشريعيًا جديدًا يهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في مصر، بعدما تقدم الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب بمشروع قانون يستهدف رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بما يتوافق مع الحد الأدنى للأجور المطبق على العاملين بالدولة.

ويأتي هذا المقترح في إطار محاولات دعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها أصحاب المعاشات الذين يعتمد ملايين منهم على المعاش كمصدر رئيسي للدخل.

مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للمعاشات أكد النائب محمد الصالحي أن مشروع القانون المقترح يهدف إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات، بحيث لا يقل أي معاش في مصر عن 7000 جنيه شهريًا.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لأصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات طويلة من حياتهم في خدمة الوطن والمساهمة في بناء مؤسساته، مشددًا على أن تحسين أوضاعهم المعيشية يمثل التزامًا اجتماعيًا وأخلاقيًا يجب على الدولة الوفاء به.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن إعادة تسوية جميع المعاشات الحالية بحيث لا يحصل أي مواطن على معاش أقل من الحد الأدنى المقترح.

آلية زيادة المعاشات تلقائيًا يتضمن مشروع القانون آلية تشريعية جديدة تهدف إلى ضمان زيادة المعاشات بشكل تلقائي في المستقبل.

وبحسب المقترح، فإنه في حال رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات بنفس القيمة تلقائيًا، بما يضمن مواكبة المعاشات للتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويرى مقدم المشروع أن هذه الآلية ستسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

تمويل زيادة المعاشات ينص مشروع القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات.

كما يقترح المشروع الاستفادة من عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، إلى جانب أي موارد أخرى قد يقرها القانون لضمان استدامة التمويل دون الإخلال بالتوازن المالي لمنظومة التأمينات.

وأكد النائب أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات بشكل دوري، لكن الظروف الاقتصادية الحالية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد