أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2026، بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات، بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان ومتابعة السياسات الحقوقية داخليًا وخارجيًا.

وجاء في القرار أن رئاسة المجلس ستتولاها السيد أحمد إيهاب عبد الأحد محمد جمال الدين، فيما يشغل السيد محمد أنور أحمد عصمت السادات منصب نائب الرئيس؛ ويتكون المجلس من 25 عضوًا يمثلون خبرات متنوعة في المجالات القانونية والاجتماعية والثقافية، من بينهم 12 سيدة و13 رجلًا، لضمان التمثيل المتوازن والفعال لقضايا حقوق الإنسان.

وضمت عضوية المجلس كل من:

عزت إبراهيم ميخائيل يوسف، غادة محمود همام محمود، وفاء بنيامين بسطا متري، أيمن جعفر زهري أحمد، محمد ممدوح جلال عبد الحليم، محمود محمد سعد متولي بسيوني، علاء سيد كامل شلبي، سعيد عبد الحافظ سعيد درويش، سميرة لوقا دانيال أبسخرون، عمرو فؤاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر