يأتي البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الأردن وعدد من الدول العربية والإسلامية ليضع قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين وفرض القيود على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس ضمن إطارها القانوني والسياسي الصحيح، باعتباره إجراء صادرا عن قوة قائمة بالاحتلال تجاه أرض محتلة وسكان واقعين تحت الاحتلال، خاصة وأن القضية هنا تندرج في سياق يتعلق بالتزامات قانونية واضحة تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام على سلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة.
ينطلق التكييف القانوني لهذه الإجراءات من قاعدة راسخة في القانون الدولي مفادها أن القدس الشرقية أرض محتلة تخضع لقواعد الاحتلال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني، وبناء على ذلك فإن سلطة الاحتلال ملزمة باحترام المؤسسات الدينية والأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وضمان حرية السكان الواقعين تحت الاحتلال في ممارسة شعائرهم الدينية والوصول إلى أماكن العبادة دون قيود تعسفية، ومن هذا المنطلق فإن إغلاق أبواب المسجد الأقصى ومنع المصلين من الوصول إليه، خاصة خلال شهر رمضان، يمثل تقييدا مباشرا لحرية العبادة واعتداء على أحد الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتتضاعف الإشكالية القانونية عندما تقترن هذه الإجراءات بفرض قيود واسعة على الوصول إلى البلدة القديمة عبر الحواجز العسكرية والتدابير الأمنية التي تمنع آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، فهذه القيود تمس أيضا بحرية الحركة والتنقل للسكان الواقعين تحت الاحتلال، وهي حقوق لا يجوز تقييدها إلا في حدود ضيقة يفرضها مبدأ الضرورة العسكرية، ولكن عندما تتحول هذه القيود إلى سياسة متكررة تمس جوهر الحق في العبادة، فإنها تفقد أي مبرر قانوني يمكن الاستناد إليه، وتصبح جزءا من ممارسات تهدف إلى فرض واقع جديد على الأماكن المقدسة.
ومن الناحية السياسية، يكتسب البيان المشترك أهمية خاصة لأنه يعيد توجيه النقاش الدولي نحو البعد القانوني لما يجري في القدس، مؤكدا أن القضية تتعلق بانتهاكات واضحة لقواعد تحكم سلوك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
