وضع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ضوابط صارمة للحالات التي لا يجوز فيها التصالح أو تقنين الأوضاع، مؤكدًا أن بعض المخالفات تظل محظورة بشكل كامل حفاظًا على السلامة العامة وحماية الموارد الطبيعية والتراث.
ونصت المادة الثالثة من القانون على حظر التصالح في أي مخالفات تخل بالسلامة الإنشائية للمباني، باعتبار أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة المنشآت يمثل أولوية لا يجوز التنازل عنها تحت أي ظرف، وهو ما يعني رفض أي طلب تصالح إذا ثبت أن المبنى غير آمن إنشائيًا أو يشكل خطرًا على السكان أو المنشآت المجاورة.
كما حظر القانون التصالح في حالات البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وذلك حفاظًا على المواقع الأثرية ومنع التعدي عليها أو تشويهها، وكذلك حظر التصالح في المخالفات التي تقع في نطاق تطبيق قانون حماية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
