يُصادف 12 مارس اليوم العالمي لمناهضة الرقابة الإلكترونية بهدف لفت الانتباه إلى قضية الرقابة على الإنترنت وتقييد الوصول إلى المعلومات ووسائل التواصل عبر الشبكات. يؤدي ذلك إلى نقاش حول ما إذا كانت الإجراءات الأمنية تبرر القيود أم لا، خصوصاً حين تُستخدم للحد من حرية التعبير والتجمع والتنظيم. ويؤكد المدافعون عن حرية الإنترنت ضرورة حماية هذا الفضاء الرقمي والحفاظ على حرية الوصول إليه. ويعد الإنترنت وسيلة فعالة لنشر المعلومات والتوعية ودعم النشاط المدني.

بدايات الرقابة على الإنترنت في الولايات المتحدة في 1996 أصدرت الحكومة الأمريكية قانون آداب الاتصالات حظر نشر أي محتوى يمكن اعتباره مسيئاً بشكل واضح على الإنترنت. وتم اعتبار العديد من بنوده لاحقاً غير دستورية باستثناء المادة 230 التي تخفف مسؤولية منصات التواصل عن المحتوى. وتنص المادة 230 على حماية مزودي الخدمات من المسؤولية عن المحتوى الذي يشاركه المستخدمون عبر خدماتهم. وفي 1998 صدر قانون DMCA المعروف بحقوق النشر، الذي جرّم نشر التقنيات التي تتجاوز أنظمة حماية الحقوق.

وقد أُنتقد DMCA من قبل مختصين لأنه يقيد حرية التعبير والاستخدام العادل للمواد المحمية كما قد يحد من الابتكار والتطوير التكنولوجي. ويرى النقاد أن القانون يقيّد الوصول إلى المعلومات ويؤثر على البحث العلمي......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز