وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 منظومة غرامات وعقوبات صارمة تهدف إلى حماية حقوق العامل وضمان التزام أصحاب الأعمال بالقانون، وهو ما يمثل خطوة مهمة في تنظيم سوق العمل المصري وتقليل النزاعات القانونية بين الطرفين.

غرامات مالية على المخالفين

ينص القانون على فرض غرامات مالية مباشرة على المخالفات مثل التأخر في صرف الأجور، عدم تنظيم العقود أو سجلات العمل، أو مخالفة أحكام ساعات العمل والإجازات.

وأوضح القانون أن الغرامات تتضاعف عند تكرار المخالفات أو تأثيرها على عدد كبير من العمال، ما يعكس اهتمام المشرّع بوضع رادع حقيقي لمنع التجاوزات المتكررة.

إجراءات تصحيحية

إلى جانب الغرامات المالية، أتاح القانون إجراءات تصحيحية تلزم صاحب العمل بإعادة الحقوق المالية أو القانونية للعمال المتضررين، بما يشمل تعديل أوضاع المنشأة المخالفة وضمان عدم تكرار المخالفة في المستقبل. وتعد هذه الإجراءات جزءًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية