في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قال الصحفي مانع سليمان، مساء الخميس، أن رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، أدلى بتصريح هام حول إيرادات المحافظات النفطية وفي مقدمتها مأرب، وكذلك الموارد الضريبية.

ونقل مانع عن مصدر مسئول، قوله إن الزنداني أكد في أحد لقاءاته التي أجراها يوم الخميس، عن أن العوائد النفطية لمحافظة مأرب والضرائب التي تجبى فيها لا يتم توريدها حتى اليوم إلى خزينة الدولة.

و يفاقم هذا التمرد العجز في الموازنة العامة ويعرقل قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية وفي مقدمتها صرف الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء على وضع محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، والتي تشير تقارير اقتصادية سابقة إلى أن إيراداتها الشهرية تتجاوز 150 مليون دولار من النفط والغاز المنزلي، إلا أن هذه المبالغ تظل حبيسة الصناديق المحلية ولا تجد طريقها إلى البنك المركزي في عدن.

وفي هذا السياق كشفت وثائق سابقة مسربة من أروقة البنك المركزي عن رفض المحافظ أحمد غالب المعبقي اعتماد قيود دفتري بمبلغ يصل إلى 187 مليار ريال يمني حاولت سلطات مأرب قيدها كإيرادات حكومية، وجاء الرفض القاطع لأن هذه المبالغ ضاعت في دهاليز الصرف المحلي غير الخاضع للرقابة ولم تورد نقدياً إلى الخزينة العامة.

والمعروف لدى الجميع، أن حزب الإصلاح - فرع تنظيم الإخوان في اليمن - يسيطر منذ سنوات على محافظة مأرب النفطية عسكرياً وأمنياً وإدارياً، حيث تدير السلطات المحلية في المحافظة ملفات الثروة بعيداً عن الرقابة المركزية، في ظل اتهامات باستغلال هذه الموارد لتمويل أجندات حزبية وتشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة .

وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي قد كشف في تصريحات سابقة أن نحو 75% من إيرادات الدولة لا تزال خارج سيطرة البنك المركزي في عدن، مشيراً إلى أن أكثر من 147 مؤسسة وجهة إيرادية لا يعرف البنك أين تذهب أموالها، مما أفقد الدولة سيادتها المالية.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الممارسات في احتجاز الإيرادات المركزية يعمّق الأزمة الاقتصادية ويهدد وحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها، في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى توحيد الموارد لمواجهة التحديات الإنسانية والخدمية المتصاعدة.

هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن