يهدف القانون رقم (6) لسنة 2026 بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإداريّة في إمارة دبي إلى توفير إطار قانوني واضح ومُلزِم للجهات الحكومية الخاصة بالمخالفات الإداريّة والجزاءات والتدابير الإداريّة التي تُوقّع على المخالفين لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي، وتعزيز مبدأ الشفافيّة والعدالة والمُساءلة والمشروعيّة، ووضع ضمانات واضحة لتوقيع الجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة تكفل حماية الحقوق والحريات وتضمن استمراريّة عمل المرافق العامّة بشكل يحقّق المصالح العليا للمجتمع.

كما يهدف إلى المُساهَمة في الوصول إلى العدالة الناجزة من خلال حوكمة ضوابط توقيع الجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة بما يمنع التعسّف أو الإساءة في استعمال السلطة، ورفع مستوى الوعي بأهمّيّة الامتثال لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي، وتحقيق الردع العام عن إتيان الأفعال التي من شأنها تهديد سلامة الأفراد وأمن المجتمع.

ضوابط تحديد المُخالفات الإداريّة يُشترَط أن تكون المخالفة الإداريّة مُنصوصة بموجب تشريع صادر عن الجهة المختصّة، وأن يكون وصفها واضحاً ودقيقاً بحيث يعلم المخاطَب الالتزام المطلوب الالتزام به وعدم مخالفته، وأن تُصرف المخالفة الإداريّة بشكل يسهّل تحديد درجة جسامتها وخُطورتها على المصلحة العامّة، مع تصنيفها إلى بسيطة أو مُتوسِّطة أو جسيمة بما يساعد في اختيار الجزاء الإداري المناسب.

ضوابط تحديد التدابير الإداريّة ويكون تحديد التدابير الإداريّة على نحو يضمن التناسُب والعدالة والشفافيّة، حيث نصّ القانون على أن تكون التدابير الإداريّة بموجب تشريع صادر عن السلطة المختصّة، وأن تكون التدابير نظيراً لارتكاب مخالفة إداريّة منصوص عليها في التشريع، مع مراعاة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز