تترقب الأوساط الاقتصادية والبرلمانية في مصر ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، والذي تستعد الحكومة لتقديمه إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات بإقرار زيادات ملحوظة في الأجور وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وخلال الأيام الماضية، ارتفعت سقوف التوقعات بشأن حجم الزيادات المرتقبة، خاصة بعد تصريحات رسمية أكدت أن الحكومة تدرس حزمة اجتماعية جديدة تتضمن إجراءات استثنائية لدعم الدخول وتحسين مستويات المعيشة، بالتوازي مع استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.

الحكومة: موازنة جديدة تركز على الحماية الاجتماعية

من جانبها، أكدت الحكومة أن إعداد الموازنة الجديدة يجري في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة، تتطلب قدرًا كبيرًا من المرونة في إدارة الموارد العامة، حيث وقال وزير المالية أحمد كجوك إن الدولة تعمل على التعامل مع تداعيات التطورات الاقتصادية العالمية من خلال إطار متكامل يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان استمرار حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار الطاقة عالميًا شكلت تحديًا كبيرًا للعديد من الدول، مشيرًا إلى أن أسعار الطاقة سجلت في بعض الأيام تحركات غير مسبوقة صعودًا وهبوطًا، ما استدعى تبني سياسات تحوطية للتعامل مع هذه المتغيرات.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة وضعت إطارًا متكاملًا للتعامل مع تلك التحديات يقوم على عدة محاور، من بينها تفعيل لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة التطورات الاقتصادية بشكل يومي، إلى جانب تأمين مصادر تمويل إضافية بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية، بما يضمن توافر السيولة والنقد الأجنبي حال الحاجة.

كما أوضح أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، إلى جانب ما وصفه بـ"أخبار إيجابية" تتعلق بالأجور والحوافز للعاملين بالدولة، مع استمرار توجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر أولوية مثل الصحة والتعليم، فضلًا عن تأمين احتياجات الطاقة والغذاء.

وفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الإجراءات المرتقبة تمثل خطوة مهمة لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إذ قال النائب إبراهيم نظير إن إعلان الحكومة عن حزمة جديدة لتحسين الأجور وتوسيع برامج الدعم يعكس إدراكًا لحجم التحديات التي تواجه الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن الهدف من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية