تنص المادة التاسعة من قانون الإيجار القديم على أنه، مع مراعاة أحكام المادة (2) من القانون نفسه، تُلغى القوانين أرقام 29 لسنة 1977 المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 الخاصة ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأضفى أحكامًا خاصة على إيجار الأماكن غير السكنية، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

ويجدر بالذكر أن المادة الأولى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع