أربيل (كوردستان 24)- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن تداعيات عرقلة صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز لن تظهر بشكل فوري، مرجحاً أن تبدأ آثارها بالظهور بعد نحو شهرين، في حال استمرار توقف التصدير.
وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن تعطّل صادرات النفط عبر المضيق قد يؤثر على الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد، إلا أن هذا التأثير لن يكون آنياً، لأن العائدات النفطية تُحتسب وتُسعَّر بعد فترة من التصدير.
وأوضح أن التأثيرات المحتملة قد تبدأ بالظهور مع حلول الشهرين الخامس والسادس، في حال استمرار الأزمة، مشيراً إلى أن التقديرات تفيد بأن مدة الحرب في أسوأ الأحوال قد لا تتجاوز أربعة أشهر، ما قد يفتح المجال أمام تسوية قبل تفاقم التداعيات الاقتصادية.
وبيّن صالح أن الحكومة قد تضطر إلى اللجوء للاقتراض لتأمين الرواتب والوفاء بالالتزامات المالية الخارجية، لافتاً إلى أن البلاد قد تمر بمرحلة تقشف مؤقتة تشمل الأجور والرواتب التقاعدية وبرامج الرعاية الاجتماعية خلال تلك الفترة.
وأضاف أن من بين الخيارات المطروحة الاقتراض الداخلي، في ظل وجود تعاون بين السلطتين النقدية والمالية، مؤكداً أن الاحتياطيات النقدية للعراق جيدة وتمنح الحكومة القدرة على اللجوء إلى هذا الخيار إذا استمرت الأزمة.
واختتم صالح بالقول إن الاقتصاد العراقي يبقى محصناً نسبياً، ولن يتأثر بشكل كبير إذا استمرت الأزمة لمدة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أشهر.
هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24
