ألزم البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر بتصحيح أوضاع سكن العمالة عبر أحد المسارين المعتمدين
يتمثل المسار الأول في إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة عبر منصة «بلدي»، بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية والبلدية المعتمدة. ويتيح المسار الثاني خيار التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقاً، بما يضمن توفير سكن نظامي للعمالة في مبانٍ معتمدة دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة بواسطة المنشأة.
وأشار البرنامج إلى أن الالتزام بأحد المسارين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
