دعوة مجلس النواب لوزير النفط الاتحادي، ووزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، ومدير شركة تسويق النفط (سومو) ليست مجرد جلسة استيضاح عادية، بل لحظة اختبار حقيقي لطبيعة إدارة أهم مورد يملكه العراقيون. فالقضية المطروحة اليوم لا تتعلق بإجراء إداري أو خلاف مالي محدود، بل بمسألة سيادية تمس جوهر الدولة وحق الشعب في ثروته.

الدستور العراقي واضح في هذا الشأن؛ إذ ينص على أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي كله، وهو نص لا يحتمل التأويل أو التفاوض في لحظات الأزمات. لذلك فإن إدارة هذا المورد ينبغي أن تتم وفق صلاحيات الدولة الاتحادية ومؤسساتها الرسمية، وفي مقدمتها وزارة النفط وشركة تسويق النفط العراقية (سومو) باعتبارها الجهة المخولة بتسويق النفط في الأسواق العالمية.

إن الظروف الإقليمية الحساسة التي تمر بها المنطقة، وما يرافقها من تهديدات لطرق تصدير الطاقة، تجعل من غير المقبول أن تتحول قضية تصدير النفط إلى ساحة لفرض الشروط أو تصفية الحسابات السياسية. فالأزمات الكبرى لا تُدار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية