بدأت الحكومة تطبيق قانون الإيجار القديم منذ أشهر بعد صدوره رسميا في سبتمبر 2025، تستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان استقرار سوق الإيجار السكني، مع مراعاة الفروق الاقتصادية بين المناطق المختلفة. وتوضح هذه الإجراءات كيفية حساب القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة للسكن ولغير السكن، وآليات تقسيط الفروق المالية للمستأجرين، بما يخفف الأعباء ويحقق العدالة في التحصيل.

الإيجار القديم وفقًا للقانون، يتم تعديل القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة بناءً على تصنيف المنطقة إلى متميزة، متوسطة، أو اقتصادية. وتبدأ القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث تصل إلى عشرون ضعف القيمة السابقة للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أضعاف القيمة السابقة للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وعشرة أضعاف القيمة السابقة للمناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.

ولتسهيل الانتقال للتعديلات الجديدة، يلزم القانون المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3)، وهي لجان تشكلها المحافظات لتقسيم المناطق السكنية وفق ضوابط تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة على العقارات المبنية.

تقسيط فروق الإيجار القديم كما ينص القانون على تقسيط أي فروق مستحقة بعد إعلان قرار المحافظ المختص على أقساط شهرية متساوية خلال المدة التي استحقت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد