بعيدًا عن الجدل الفقهي حول إخراج زكاة الفطر طعامًا أو نقودًا، تتجلى في تشريع إخراجها طعامًا أبعادٌ اقتصاديةٌ واجتماعية عميقة تكشف عن حِكمة التشريع الإسلامي في تصميم «نظام تكافلي مستدام» يحقق الأمن الغذائي، ويعيد توزيع الموارد داخل المجتمع بكفاءة لافتة. ويستند هذا التشريع إلى الحديث الشريف: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
هذه الصيغة الموجزة تُخفي خلفها نظامًا اقتصاديًا متكاملًا يعمل بفاعليةٍ كلَّ عام خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 48 ساعة.
لو قرأنا هذا التشريع بلغة الأرقام سنجد أنفسنا أمام تدفقٍ اقتصاديٍّ ضخمٍ يحدث بصورة تلقائية داخل المجتمع. ففي بلد مثل المملكة العربية السعودية التي يتجاوز عدد سكانها 30 مليون نسمة، يمكن تقدير عدد من تجب عنهم الزكاة بنحو 25 مليون مسلم.
ومع متوسط تقديري يقارب 20 ريالًا للفرد، فإن المجتمع يضخ ما يقارب نصف مليار ريال خلال نحو 48 ساعة فقط. وإذا قُدِّر الصاع بنحو كيلوجرامين ونصف من الأرز -وهو القوت الأكثر شيوعًا في السعودية- فإن الناتج يقارب 62 مليون كيلوجرام من الغذاء خلال فترة وجيزة.
هذه الكمية الهائلة لا تمثل مجرد صدقة فردية، بل مخزونًا غذائيًا يتجه مباشرة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن وفرة الطعام في يوم العيد ويخفف أعباء المعيشة عن الأسر المحتاجة.
اقتصاديًا، يمكن النظر إلى زكاة الفطر بوصفها أقرب إلى «صندوق سيادي اجتماعي» مصغر يتجدد سنويًا؛ إذ يضخ المجتمع موارده بصورة شبه شاملة ثم يُعاد توزيعها سريعًا على الفئات الأكثر احتياجًا. واللافت أن هذا «الصندوق» يعمل بتكلفة تشغيلية محدودة للغاية، لأن المجتمع نفسه -أفرادًا وجمعيات- يتولى عملية الجمع والتوزيع، ما يجعل الأثر كبيرًا مقارنةً بحجم الموارد الإدارية المطلوبة.
كما أن اشتراط إخراج الزكاة من «قوت البلد» لأهل البلد يحمل دلالة اقتصادية مهمة؛ فهو يربط التكافل الاجتماعي بالسوق الغذائية المحلية. فتتحول زكاة الفطر إلى محفز لحركة اقتصادية موسمية تشمل الشراء والتجميع والنقل والتوزيع قبل العيد. هذه الدورة السريعة تنشط سلاسل الإمداد الغذائية وتخلق حركة اقتصادية محسوسة في السوق خلال فترة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
