تستهدف مصر سداد نحو 1.3 مليار دولار من مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في إنتاج البترول والغاز بحلول نهاية يونيو/حزيران 2026، في خطوة تهدف إلى إنهاء ملف المتأخرات بالكامل واستعادة ثقة المستثمرين بقطاع الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد خفض تدريجي لحجم المستحقات التي بلغت نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو/حزيران 2024، قبل أن تتراجع إلى 1.3 مليار دولار حاليًا، مع التزام الحكومة بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام بالتوازي مع تسوية المتأخرات.

وتراكمت هذه المستحقات خلال السنوات الماضية نتيجة نقص العملة الأجنبية، ما أدى إلى تأخر المدفوعات وانعكس سلبًا على الاستثمارات ومستويات إنتاج الغاز، قبل أن تنحسر حدة الأزمة لاحقًا مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي.

تحفيز الاستثمار واحتواء تراجع الإنتاج حسب وزارة البترول المصرية، ساهمت الإجراءات التحفيزية التي بدأ تطبيقها منذ النصف الثاني من 2024، إلى جانب انتظام سداد المستحقات الشهرية، في احتواء تراجع الإنتاج الذي بدأ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط