هل الحوالة البنكية تُثبت المديونية أم لا؟ سؤال مهم حسمته محكمة النقض ففي كثير من الدعاوى المدنية يتساءل المتقاضون:هل الحوالة البنكية وحدها تكفي لإثبات المديونية؟
الحقيقة أن العديد من الأحكام الصادرة في الفترة الأخيرة ذهبت إلى أن التحويل المصرفي الثابت بكشف الحساب لا يدل بمجرده على وجود مديونية، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي لإثبات سبب هذا التحويل وطبيعته. ولكن الواقعة التي عُرضت على محكمة النقض جاءت بمبدأ مختلف ومهم للغاية.
تفاصيل الواقعة: محكمتا أول وثاني درجة استندتا إلى المبدأ التقليدي، وقضتا بأن:الحوالات البنكية بذاتها لا تصلح سندًا لإثبات المديونية.وبناءً على ذلك تم رفض طلب التحقيق وسماع الشهود لإثبات سبب التحويل.إلا أن الطاعن لم يقف عند هذا الحد، فقام بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي انتهت إلى نقض الحكم لسبب جوهري يتمثل في أن رفض المحكمة إجراء التحقيق وسماع الشهود يُعد إخلالًا بحق الدفاع وقصورًا في التسبيب.
المبدأ القضائي الذي قررته محكمة النقض: قررت المحكمة مبدأ بالغ الأهمية مفاده أن الحوالة البنكية تُعد دليلًا ظاهريًا أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
