نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، نحو 8168 جولة تفتيشية على الأسواق خلال الفترة من 28 فبراير حتى 17 مارس 2026، أسفرت عن توجيه 729 إنذاراً وفرض 216 جزاءً بغرامات مالية تراوحت بين 2000 و200 ألف درهم.

وتأتي هذه الجولات في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز الرقابة على أسواق الدولة، وضمان التزام التجار ومنافذ البيع بسياسات حماية المستهلك وتطبيقها بالشكل الأمثل، وتوفير بيئة تسوق آمنة وعادلة لجميع المستهلكين.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، إن الوزارة تواصل بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية جهودها في حماية حقوق المستهلكين ومكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى التلاعب بأسعار السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن مراقبة الأسعار وتوافر السلع في أسواق الدولة يشكلان أولوية قصوى في عمل الوزارة خاصةً في ظل الظروف الراهنة، لافتا إلى تقييم ومراجعة السياسات والإجراءات الرقابية بشكل دوري، لضمان استجابة الأسواق لأي متغيرات وضمان حماية المستهلكين من أي ممارسات غير سليمة قد تؤثر على حقوقهم.

وأضاف أن الوزارة شكلت مع بداية الأزمة، فريقاً وطنياً للأزمات والطوارئ معنياً بالرقابة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، وعقدت أكثر من 36 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين منذ بداية الأزمة حتى الآن لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية، بالإضافة إلى متابعة التحديث اليومي من منافذ البيع الكبرى للمخزون التجاري لأهم 50 سلعة غذائية ورصد عدد الأيام الكافية للاستهلاك لكل منها، بما يعزز جاهزية وكفاءة المخزون الإستراتيجي للدولة.

واستقبلت الوزارة خلال الفترة من 28 فبراير حتى 17 مارس 2026، ما مجموعه 2441 شكوى من المستهلكين، شملت 1994 شكوى متعلقة بزيادة أسعار المواد الغذائية، و9 شكاوى مرتبطة بقطاع الفنادق، إضافة إلى 438 شكوى أخرى، تم التعامل معها جميعا بشكل فوري، بما في ذلك النزول الميداني للتحقق من أسعار أبرز السلع الغذائية الأكثر تداولاً في الأسواق مثل البصل والطماطم والبطاطس والموز.

وأطلقت الوزارة، خلال نفس الفترة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية، سلسلة من الحملات التوعوية المكثفة، بهدف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية