في لحظة فارقة من تاريخ الاقتصاد العالمي، تحوّل إغلاق مضيق هرمز من أزمة طاقة تقليدية إلى زلزال اقتصادي متعدد الأبعاد، يهدد سلاسل الإمداد العالمية من البتروكيماويات إلى الأسمدة والغذاء. ومع استمرار التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، تتكشف تدريجياً تداعيات أعمق قد تعيد رسم خريطة النفوذ الاقتصادي العالمي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من موجة تضخم عالمي حادة وربما ركود تضخمي طويل الأمد.

يمثل المضيق شرياناً حيوياً لتدفق المواد الأولية، إذ كان الشرق الأوسط يوفر نحو 30% من صادرات غاز البترول المسال المنقولة بحراً، إلى جانب نحو 24% من تجارة «النافثا» العالمية، وهي مادة أساسية لإنتاج البلاستيك. ومع توقف هذه الإمدادات، تواجه المصانع في آسيا وأوروبا نقصاً حاداً في المواد الخام، ما يهدد استمرارية الإنتاج. ويزداد الضغط مع اعتماد الصناعات البتروكيماوية على الطاقة بكثافة، خاصة في دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال في تشغيل منشآتها.

آسيا تحت الضغط

دفعت الأزمة شركات البتروكيماويات في كوريا الجنوبية الشقيقة إلى خفض الإنتاج بنحو 50%، بينما تعتمد اليابان على الشرق الأوسط لتأمين نحو 45% من احتياجاتها من النافثا، ما يجعلها من الأكثر تأثراً. في المقابل، تستفيد الصين من اعتمادها على الفحم المحلي، إضافة إلى شراكاتها مع روسيا في تأمين المواد الخام، ما عزز موقعها في السوق العالمية، خصوصاً مع استحواذها على نحو 78% من الزيادة في الطاقة الإنتاجية لمادة «بي في سي». هذا التحول يمنح بكين فرصة لتوسيع نفوذها في سلاسل الإمداد العالمية.

الأسمدة في قلب الأزمة

امتدت التداعيات سريعاً إلى القطاع الزراعي، حيث تقلصت سلاسل إمداد الأسمدة العالمية بنحو 33%، مع تعطّل 38% من الأسمدة النيتروجينية و20% من الفوسفاتية. كما توقفت صادرات اليوريا من المنطقة، البالغة نحو 22 مليون طن سنوياً، في وقت تمثل فيه دول الخليج نحو 46% من الإمدادات العالمية. وزادت الأزمة تعقيداً مع تعثر شحن أكثر من 2.1 مليون طن من اليوريا بسبب الاختناقات اللوجستية.

قفزات حادة في الأسعار

انعكست هذه الاضطرابات على الأسواق سريعاً، إذ ارتفعت أسعار اليوريا من 482.5 دولار للطن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية