أطلقت مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية حزمة تيسيرات وحوافز غير مسبوقة، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة.

تأتي هذه الخطوات التنفيذية لترسيخ مبدأ الثقة بين الممول والمصلحة، ودفع عجلة الاستقرار في السوق العقاري، و رفع حد الإعفاء وحماية الممولين

أبرز ما جاء في التوجه الجديد: رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص الرئيسي ليصل إلى 8 ملايين جنيه من القيمة السوقية للوحدة، مع وضع قاعدة ذهبية تقضي بأن مقابل التأخير لا يتجاوز في كل الأحوال أصل "دين الضريبة"، مما يمنع تراكم الفوائد بشكل تعجيزي على المواطنين، وحوافز مالية للملتزمين، خصومات تصل لـ 30% .

قدمت المصلحة مكافآت تشجيعية للملتزمين بتقديم إقراراتهم وسداد مستحقاتهم، شملت:

خصم 25% من قيمة الضريبة للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها للسكن الخاص، و 10% لغير السكنى

منح حافز إضافي بنسبة 5% في حال السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرار

رد أي مستحقات تم سدادها بالزيادة عما هو مقرر قانوناً للممولين فوراً.

إسقاط المديونيات وبداية جديدة في خطوة وُصفت بـ "التاريخية": أعلنت المصلحة عن: إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام