أقر مجلس الوزراء المصري الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بإيرادات متوقعة تبلغ 4 تريليونات جنيه (75.83 مليار دولار) ومصروفات متوقعة عند 5.1 تريليون جنيه (96.68 مليار دولار)، بما يعني عجزًا متوقعًا بنحو 1.1 تريليون جنيه (20.85 مليار دولار).
أولويات الإنفاق العام وقال وزير المالية أحمد كجوك في بيان إن الموازنة الجديدة تضع الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير في صدارة أولويات الإنفاق العام، مع الالتزام بآليات تحوط تسمح بالتعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة.
تأتي الموازنة الجديدة في وقت قال فيه صندوق النقد الدولي إنه يرصد تداعيات الحرب الحالية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن التطورات أفضت حتى الآن إلى اضطراب في التجارة والنشاط الاقتصادي، وارتفاع في أسعار الطاقة، وتقلبات في الأسواق المالية، وسط حالة شديدة من عدم اليقين بشأن الأثر الاقتصادي النهائي للصراع.
وفي فبراير/شباط الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن الأوضاع الاقتصادية الكلية في مصر تحسنت مع استمرار جهود الاستقرار، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن المخاطر النزولية لا تزال كبيرة، خصوصا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتشدد الأوضاع المالية العالمية، مشيرا إلى أن أي تحسن أسرع في نشاط قناة السويس من شأنه دعم النمو وتقوية الموقفين المالي والخارجي للبلاد.
المناقشات الأولية كانت الحكومة أكدت في مناقشاتها الأولية للموازنة خلال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
