لطالما كان مرور السفن بحُرية عبر الممرات المائية الاستراتيجية في العالم شرطاً أساسياً للازدهار العالمي. وقلّما توجد ممرات مائية أكثر أهمية من مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية يومياً. وأي اضطراب مستمر فيه من شأنه إحداث صدمات في أسواق الطاقة وسلاسل التوريد والاقتصادات الوطنية. لذا، فإن استقرار هذا الممر الضيق ليس مجرد شأن إقليمي، بل مسألة أمن اقتصادي عالمي.

يقدم التاريخ مثالاً صارخاً على كيف يمكن لإغلاق مثل هذا الممر أن يُغير ليس فقط مسار صراع إقليمي، بل مصير القوى العظمى. ففي أوائل خريف عام 1914، دخلت الإمبراطوريةُ العثمانية الحربَ العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا والنمسا-المجر. وكان من أوائل قراراتها إغلاق مضيق الدردنيل أمام الملاحة الروسية. وقد ترتبت على هذا القرار عواقب وخيمة، إذ كانت روسيا تعتمد بشكل كبير على الملاحة البحرية عبر البحر الأسود والبحر المتوسط لتصدير الحبوب التي كانت أحد مصادر دخلها الرئيسية ومورداً أساسياً للأسواق الدولية.

ومع إغلاق المضايق، انهارت الصادرات الروسية، وتضاءلت عائداتُ العملات الأجنبية، وتفاقم النقص في السلع المحلية. وسرعان ما أدركت بريطانيا وفرنسا خطورة الوضع. ودعا «ونستون تشرشل»، الذي كان آنذاك وزيراً للبحرية، إلى خطة جريئة للسيطرة على مضيق الدردنيل، وهزيمة الدفاعات العثمانية، وإعادة فتح الطريق البحري إلى روسيا. وأسفرت هذه الخطة عن حملة غاليبولي عام 1915، التي أصبحت واحدة من أكثر العمليات كُلفةً للحلفاء خلال الحرب. وبعد أشهر من القتال الضاري والخسائر الفادحة، انسحبت قوات الحلفاء دون تحقيق هدفها. وظل المضيق مغلقاً، واستمر الاقتصاد الروسي في التدهور، وازداد الضغط على النظام القيصري.

لم تكن المصاعب الاقتصادية وحدها سبباً في اندلاع الثورة الروسية عام 1917، لكنها ساهمت فيها بشكل كبير. فقد أدى نقص الغذاء والتضخم والإرهاق العسكري إلى تآكل ثقة الشعب وقدرة الدولة الروسية. وأدى انهيار سلالة رومانوف، واستيلاء البلاشفة على السلطة لاحقاً، إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية