في سابقة دبلوماسية نادرة، تحوّل السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني إلى «لاجئ في سفارته»، بعد أن أعلنت طهران صراحةً تمرّدها على قرار وزارة الخارجية اللبنانية بطرده وإلزامه بالمغادرة. انتهت المهلة الممنوحة له بحلول الأحد 29 مارس دون أن تطأ قدمه أرض المطار، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن سفيره «سيواصل عمله في بيروت ولن يغادرها». هذا التحدي السافر يكشف حجم الاحتقان بين دولة تسعى لاستعادة سيادتها وأخرى ترفض الاعتراف بحدود نفوذها.

الحصانة تسقط

الموقف اللبناني الرسمي لم يتراجع، لكنه اختار مساراً دقيقاً في التعامل مع المأزق. فوفق مصادر مطّلعة، فإن بقاء شيباني داخل مبنى السفارة ـ الذي يُعدّ قانونياً أرضاً إيرانية ـ قد «يكتفي به لبنان الرسمي» حلاً وسطاً يحفظ ماء وجه الدولة دون إشعال أزمة أكبر. غير أن هذا الحل يحمل ثمنه الدبلوماسي؛ إذ فقد شيباني حصانته الدبلوماسية ووضعه القانوني فور انتهاء مهلة المغادرة، وأصبح بحسب المصادر ذاتها «مواطناً إيرانياً مخالفاً للقانون اللبناني» في حال مغادرة مبنى السفارة، مما يعني أن الأجهزة الأمنية مُلزمة بتوقيفه وترحيله فورياً إن أقدم على ذلك. كما أن التعامل الرسمي اللبناني مع التمثيل الإيراني سيقتصر على مستوى القائم بالأعمال، لا على مستوى سفير معتمد.

الحرس الثوري في السياق

الأزمة لا تُقرأ بمعزل عن سياقها. فقرار طرد شيباني جاء إثر تصريحات علنية لمسؤولين لبنانيين باتوا يجاهرون بما كان يُهمس به إذ أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحرس الثوري الإيراني «موجود في لبنان ويدير للأسف العملية الحربية» لحزب الله ضد إسرائيل. وقد سبق ذلك قرار سيادي في الخامس من مارس بحظر أي نشاط للحرس الثوري على الأراضي اللبنانية، في إشارة إلى أن بيروت باتت تتعامل مع الوجود الإيراني بوصفه انتهاكاً صريحاً لسيادتها لا مجرد ملف خلافي.

الثنائي يضغط

الموقف الداخلي يزيد المشهد تعقيداً. فقد قاطع وزراء حزب الله وحركة أمل جلسة مجلس الوزراء احتجاجاً على قرار الطرد، فيما كشفت مصادر دبلوماسية إيرانية أن شيباني أبقى على وجوده في بيروت «نزولاً عند رغبة» نبيه بري وحزب الله، في اعتراف ضمني بأن طهران تتحرك عبر حلفائها المحليين لتطويع القرارات السيادية اللبنانية. وعليه، ترتبط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية