كشف مجلس المنافسة أن انتقال تطورات أسعار المحروقات على المستوى الدولي إلى السوق الوطنية ظل متباينًا بين الغازوال والبنزين، وذلك خلال النصف الأول من شهر مارس 2026.

وأوضح المجلس، في مذكرة حول تطور أسعار الغازوال والبنزين وانعكاسها على محطات الوقود، أن الزيادة الدولية في أسعار الغازوال لم تنعكس بشكل كامل محليًا، حيث بلغت الزيادة الدولية +2,92 درهم للتر، مقابل +2,03 دراهم فقط في محطات الوقود، أي بفارق ناقص قدره -0,89 درهم/لتر، ما يعادل نسبة انعكاس في حدود 69,5%.

في المقابل، سجلت أسعار البنزين وضعًا مغايرًا، إذ تجاوزت الزيادة الوطنية نظيرتها الدولية، بعدما ارتفعت الأسعار الدولية بـ+1,26 درهم/لتر، مقابل +1,43 درهم/لتر في السوق الوطنية، أي بفارق زائد قدره +0,17 درهم/لتر.

ورغم تسجيل تفاوت في أسعار البيع بالجملة بين الفاعلين، أكد مجلس المنافسة أنه تم رصد سلوكيات محاذاة للأسعار (Alignement) على مستوى البيع بالتجزئة، مرجحًا أن يكون ذلك نتيجة حدة المنافسة المحلية بين الفاعلين.

كما أشار مجلس المنافسة إلى وجود توجه حالي نحو مراجعة نظام التعديل نصف الشهري للأسعار بهدف تعزيز الدينامية التنافسية داخل السوق.

وقام دركي المنافسة ، وفق المصدر ذاته، بمقارنة التغيرات في الأسعار الدولية للغازوال والبنزين المكررين مع تلك المتعلقة بأسعار البيع في محطات الوقود الوطنية، حيث ظهرت فروقات ذات دلالة إحصائية خلال الفترة من 1 إلى 16 مارس 2026، في هذا السياق المطبوع بارتفاع مستمر في الأسعار الدولية.

وأوضح المصدر نفسه في هذا الصدد، وفق المقارنة عينها، أنه بالنسبة للغازوال بلغت زيادة الأسعار الدولية +2,92 درهم/لتر، بينما سجلت أسعار البيع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس