قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن مشروع القانون رقم 34.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، يأتي بعد مرور أكثر من 30 سنة وبروز نقائص وإكراهات تعيق تحقيق التنمية العمرانية المرجوة.

وأضافت المنصوري، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية اليوم الأربعاء، المخصص لتقديم المشروع، أن الإكراهات تتعلق بـ”عدم كفاية أجل 3 سنوات لإنجاز كافة أشغال التجهيز”، وكذا “التباين في تأويل وتفسير مقتضياته بين مختلف المتدخلين”.

ولفتت الوزيرة إلى أنه “بسبب التأخر في إنجاز أشغال التجهيز ظلت أشغال عدة تجزئات غير مكتملة، ما نتج عنه مشهد حضري متفكك، بالإضافة إلى تكاليف باهظة على الدولة والجماعات الترابية من أجل التدخل لاحقاً لمعالجة هذه الإكراهات”، فضلاً عن “عدم الملاءمة مع النصوص القانونية ذات الصلة، ولا سيما قانون جبايات الجماعات الترابية وقانون تبسيط المساطر”، وكذا “وجود فراغ قانوني في ما يتعلق بالتجزئات التي تُنجز فيها الأشغال بصفة تدريجية”.

مستجدات النص

وبشأن المستجدات التي جاء بها النص فتشمل “التنصيص على آجال جديدة بخصوص الإذن بإحداث التجزئة، وذلك حسب مساحة الأرض المقام عليها مشروع التجزئة”، والملاءمة مع القانون رقم 60.47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وحددت المادة 11 من المشروع الأجل في ثلاث سنوات بالنسبة للتجزئات التي لا تتجاوز مساحتها 20 هكتاراً، وخمس سنوات للتجزئات التي تفوق 20 هكتاراً ولا تتعدى 100 هكتار، وسبع سنوات لتلك التي تتراوح مساحتها بين أكثر من 100 هكتار و250 هكتاراً؛ فيما يصل الأجل إلى 10 سنوات بالنسبة للتجزئات التي تفوق 250 هكتاراً ولا تتجاوز 400 هكتار، ويرتفع إلى 15 سنة بالنسبة للتجزئات التي تفوق مساحتها 400 هكتار.

وشددت المسؤولة الحكومية ذاتها على أنه تمت معالجة الإكراهات المتعلقة بتوقف أشغال التجهيز، من خلال “التنصيص على إمكانية إيقاف سريان أجل الإذن في القيام بالتجزئة في حالة التوقف الاضطراري لأشغال التجهيز، لأسباب وظروف خارجة عن إرادة صاحب التجزئة، فضلاً عن التنصيص على مسطرة دقيقة في ما يخص دراسة طلبات إيقاف سريان أجل الإذن بإحداث التجزئة من طرف لجنة تقنية”.

وبشأن تعزيز إحداث المرافق والتجهيزات العمومية بالتجزئات أحالت الوزيرة على المادة 6، التي تتولى “تحديد معايير برمجة التجهيزات والمرافق العمومية داخل التجزئات من خلال الإحالة على نص تنظيمي، بهدف ضمان إطار عيش كريم ومندمج للمواطنين”.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم “احتفاظ العقارات التي تم تخصيصها لإنجاز المرافق والتجهيزات العمومية في إطار تصاميم التجزئات بطبيعتها وتخصيصها ومساحتها، وذلك بمجرد الحصول على التسلم المؤقت لأشغال التجهيز”، وكذا “فتح إمكانية تغيير تخصيص مرفق عمومي بشكل كلي أو جزئي لفائدة مرفق عمومي آخر، أو عند الاقتضاء لفائدة مشروع ذي منفعة عامة، وفقاً لكيفيات محددة بنص تنظيمي”.

“تقوية” الحكامة؟

ذكرت المنصوري أن النص “يضمن تعزيز الحكامة من خلال تحديد الجهة التي توجه الدعوة لانعقاد لجنة التسلم المؤقت والتسلم النهائي لأشغال التجهيز، عبر التنصيص على قيام رئيس مجلس الجماعة بالدعوة إلى انعقاد هاتين اللجنتين داخل آجال محددة”، مشيرة إلى “إحداث لجنة تقنية قصد دراسة طلبات إيقاف سريان أجل الإذن بإحداث التجزئة بسبب التوقف الاضطراري لأشغال التجهيز”.

وتطرقت الوزيرة ذاتها إلى “إحداث لجنة تقنية لدراسة طلبات الحصول على الشهادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس