عممت البحرين نسخة معدلة من مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى حماية الشحن التجاري في مضيق هرمز ومحيطه، مع الإبقاء على صيغة تُجيز استخدام جميع الوسائل اللازمة ، لكنها حذفت إشارة صريحة إلى آليات إنفاذ مُلزمة.

وتباطأت حركة الشحن عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية ويشكل ركيزة لاقتصادات الخليج، إلى حد شبه التوقف بعد استهداف إيران سفنا في خضم صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

واستندت المسودة الأولى، التي اطلعت عليها رويترز وحظيت بدعم دول الخليج وواشنطن، صراحة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير تتراوح من العقوبات إلى استخدام القوة العسكرية.

وقال دبلوماسيون إن اعتماد مثل هذا القرار كان مستبعدا في ظل توقعات باستخدام روسيا والصين، حليفتي إيران، حق النقض الفيتو ضده إذا لزم الأمر.

ويتطلب اعتماد أي قرار في مجلس الأمن موافقة تسعة أعضاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام