في عالم يشهد اضطرابات متسارعة، لم تعد التكنولوجيا مجرد أداة للنمو، بل أصبحت جزءاً من معادلة السيادة الوطنية.

خلال الفترة الأخيرة، أعادت حكومات عدة النظر في ستراتيجياتها الرقمية، عبر توطين البيانات، وتعزيز الأنظمة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الخارج.هذا التحول لم يكن خياراً، بل ضرورة. فمع هشاشة سلاسل الإمداد، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لم يعد الاعتماد الرقمي الخارجي خالياً من المخاطر. ومع تسارع الذكاء الاصطناعي، أصبحت البيانات والبنية الرقمية عناصر تؤثر مباشرة في الأمن الوطني وصنع القرار. في هذا السياق، لم تعد السيادة تُقاس بالحدود فقط، بل بقدرة الدولة على التحكم في بياناتها، وإدارة بنيتها الرقمية، واتخاذ قراراتها باستقلالية.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إطار وطني واضح لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يرتكز على:

تعريف السيادة الرقمية بما يتناسب مع موقع الدولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة