يخلد المغرب اليوم العالمي للتوحد، في 2 أبريل من كل سنة، منذ أن خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المناسبة بوصفها اليوم العالمي للتوعية بالتوحد عام 2007، من أجل العمل على صون حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي التوحد، وضمان مشاركتهم المتكافئة في مختلف مناحي الحياة.

ويعتبر هذا اليوم في المغرب مناسبة لإعادة تسليط الضوء على واقع المصابين بهذا المرض، وكذلك على إشكال عدم توفر أرقام رسمية دقيقة وشاملة ومحدثة لعدد المصابين بالتوحد في المغرب. وتتحدث الأرقام عن ما بين 4000 و26.000 حالة توحد، وهي أرقام تقريبية تحتاج الدراسة والتحيين، إذ إن التقارير تشير إلى وجود نقص في الإحصائيات الرسمية المتعلقة بهذا الاضطراب تحديداً.

السياسات العمومية

مدير جمعية يحيى للمتوحدين والأخصائي النفسي عادل الصنهاجي قال، في تصريح لهسبريس، إن “الإحصاء العام للسكان كان لابد أن يمكننا من معرفة أرقامنا في الإعاقة على الأقل، إن لم تتوفر لنا أرقام حول التوحد بالتحديد”.

وأضاف الفاعل الجمعوي والأخصائي النفسي أن “وضع المتوحدين في المغرب وأسرهم مازال يُتذكر حتى المناسبات، مثل اليوم العالمي لهذه الفئة، بينما تعاني هي وعائلاتها من قلة وعي واهتمام طيلة السنة، دون حماية اجتماعية حقيقية، رغم أننا من المفروض في ‘الدولة الاجتماعية’؛ بينما المنتظم الدولي دائمًا ما يدعو إلى إدماج الأشخاص في وضعية توحد في سوق الشغل وتحقيق تنمية مستدامة لهم، ويوضح أن التوحد هو دعم للتنوع العصبي، وهناك دول اشتغلت على هذه الشعارات وحققت نتائج مرضية”.

وتابع المتحدث ذاته: “عندما نتكلم عن التوحد فإن الوعي والتشخيص يبقيان عاملين أساسيين، ويمكن القول إن هناك وعيًا بهما إلى حد ما، إلا أن إدماج هذه الفئة وتوفير التأهيل والتعليم لها، وبالتالي ولوجها سوق الشغل، مازال بعيدًا”، وزاد: “السياسات العمومية لابد أن تبرمج ميزانيات للنهوض بالوضعية إذا كان الأمر فعلًا أولوية بالنسبة لها، وغير ذلك يعتبر غير كاف البتة”.

وأشار الصنهاجي إلى “الجهود المبذولة من طرف الدولة التي لابد من ذكرها، وتعتبر من الأهمية بمكان، مثل صندوق التماسك الاجتماعي لدعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي قدم دفعة للأشخاص ذوي الإعاقات والجمعيات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس