أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، اليوم الخميس، أن المملكة، التي تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، لديها احتياطيات كافية من الكازوال (السولار) تكفي لمدة 51 يوماً، والبنزين لمدة 55 يوماً، بالإضافة إلى مخزون من الفحم والغاز يكفي حتى نهاية يونيو.

وقد أدى الاضطراب غير المسبوق في إمدادات الطاقة، الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، والذي دفع أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية شهرية في مارس، إلى وضع عبء كبير على المغرب، الذي يفتقر إلى قدرة تكرير محلية.

«ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيف المغرب عند «BBB-/A-3» مع نظرة مستقرة

ورفعت محطات الوقود في المغرب أسعار الكازوال والبنزين بنحو 30% عقب اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في نهاية فبراير.

دعم قطاع النقل

وقد أعادت الحكومة، التي ألغت دعم الكازوال عام 2014، دعم قطاع النقل، بما في ذلك سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات، في محاولة لتحقيق استقرار الأسعار.

يعتمد المغرب كلياً على واردات الكازوال والبنزين منذ عام 2015، بعد إغلاق مصفاته الوحيدة بسبب تراكم الديون ودخولها في إجراءات التصفية.

لم يُجب وزير المالية على طلب «رويترز» للتعليق على تأثير الحرب على عجز الموازنة والتضخم، بينما صرّحت وزارة التحول الطاقي بأنها اتخذت إجراءات للتخفيف من الأضرار الاقتصادية.

جانب من مدينة الدار البيضاء المغربية يوم 20 أبريل 2023.

تنويع المصادر

أوضحت الوزارة لـ«رويترز» عبر البريد الإلكتروني: «ساعدت سياسة المغرب في تنويع مصادر إمداداته، لا سيما من أوروبا والولايات المتحدة، في التخفيف من الأثر».

وتقول الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء إن الفحم يُشكّل نحو 60% من إنتاج الكهرباء في المغرب، مقارنة بنحو 10% من الغاز الطبيعي و25% من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأفادت وزارة الانتقال الطاقي بأن أسعار الفحم ارتفعت عقب حرب الخليج، لكن الإمدادات مضمونة حتى نهاية يونيو، وأضافت أنه سيتم طرح مناقصات في منتصف أبريل لتغطية احتياجات الربع الثالث.

إمدادات الغاز

وقالت الوزارة إن إمدادات الغاز مضمونة حتى نهاية يونيو، مضيفة أن استهلاك الغاز انخفض بنسبة 11% في الربع الأول من العام نتيجة لزيادة توليد الطاقة الكهرومائية بعد امتلاء السدود بمياه الأمطار.

يستورد المغرب معظم احتياجاته من الغاز من محطات الغاز الطبيعي المسال الإسبانية عبر خط أنابيب كان يُستخدم سابقاً لنقل الغاز الجزائري.

وبينما تستخدم الحكومة الدعم في محاولة للسيطرة على الأسعار، فإن استيراد وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية في المغرب يدار من قِبل شركات خاصة وتخضع لقوى السوق.

ارتفاع التضخم

قالت وزيرة المالية إن الوضع في الشرق الأوسط سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، لكنها لم تُفصّل. واعتمدت الحكومة في ميزانيتها لعام 2026 على سعر نفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير من السعر العالمي لخام برنت، الذي بلغ حوالي 108 دولارات اليوم الخميس.

مخزون القمح بالمغرب يكفي 3 أشهر وسط ضغط تقلبات الأسواق العالمية

وصرح محافظ البنك المركزي الشهر الماضي بأن المغرب قد يلجأ إلى خط ائتمان مرن بقيمة 4.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي إذا تجاوزت أسعار النفط 120 دولاراً للبرميل. وانخفضت واردات المغرب من الطاقة بنسبة 5% لتصل إلى 11.5 مليار دولار في عام 2025.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس