أظهرت نتائج مسح أجراه بنك إنجلترا، الخميس، أن الشركات البريطانية رفعت توقعاتها لأسعار السلع والخدمات خلال العام المقبل، مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة.

وبحسب لوحة صناع القرار في بريطانيا، وهي مسح شهري يشمل المديرين الماليين لشركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، ارتفعت توقعات التضخم الخاص بالأسعار السنوية إلى 3.5% خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس، بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها حتى فبراير.

وعلى أساس شهري، كان الارتفاع أشد، حيث قفزت التوقعات من 3.4% في فبراير إلى 3.7% في مارس. وأوضح البنك أن هذا التغير يعكس تعديل الشركات لتوقعاتها "نتيجة الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة".

كما ارتفعت حالة عدم اليقين بشكل ملحوظ، حيث أبلغ 57% من الشركات أن مستوى عدم اليقين الذي تواجهه أعمالها كان مرتفعاً أو مرتفعاً جداً في مارس، بزيادة 10 نقاط مئوية عن فبراير. كما زاد عدم اليقين حول الأسعار المتوقعة للعام المقبل في بيانات الشهر الواحد.

«بنك أوف أميركا»: توقعات برفع مزدوج للفائدة في بريطانيا قبل خفضها

وسجل النمو الفعلي للأسعار الخاصة السنوي انخفاضاً طفيفاً إلى 3.7% خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الأشهر الثلاثة حتى فبراير، ويغطي المسح جميع الشركات في الاقتصاد البريطاني وليس فقط تلك المواجهة للمستهلك.

وعلى صعيد أسعار المستهلك، لم تتغير توقعات التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلك (CPI) للعام المقبل في المتوسط على 3 أشهر، لكنها ارتفعت بمقدار 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 3.5% في بيانات شهر مارس، مرة أخرى نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

أما توقعات التضخم على مدى 3 سنوات فبلغت 2.7% في الأشهر الثلاثة حتى مارس، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الفترة نفسها حتى فبراير، مع ارتفاع طفيف بمقدار 0.1 نقطة مئوية في بيانات الشهر الواحد.

جاء مسح مارس 2026، الذي أُجري بين 6 و20 مارس، بعدد 2,004 مشاركات. ويُجرى المسح منذ أغسطس 2016، وجميع نتائجه موزونة لتكون ممثلة لسكان الشركات في المملكة المتحدة، ويُمول من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأبحاث.

عوائد السندات البريطانية قرب أعلى مستوى منذ 2008 مع تصاعد التوترات

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس