تيسير النعيمات عمّان في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، تبرز أهمية الإجراءات الحكومية الأردنية الاحترازية كخطوة إستراتيجية لضمان استمرارية تدفق السلع والطاقة. فقد اتجهت الحكومة إلى تبني بدائل عملية للشحن البحري، عبر تعزيز الاعتماد على النقل البري والاستفادة من موانئ الدول العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، في حال استمرار أو تفاقم أزمة مضيق هرمز.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية اقتصادية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية، خاصة مع تصاعد المخاطر المرتبطة بإمكانية إغلاق ممرات بحرية حيوية مثل مضيق باب المندب، الذي يمثل شريانًا رئيسا للتجارة الدولية.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن الحكومة وضعت بالفعل خططًا بديلة تشمل تسهيل عمليات النقل من وإلى الموانئ البديلة بأقل التكاليف الممكنة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد تنسيق مكثف بين القطاعين العام والخاص، بهدف ضمان استدامة سلاسل التزويد واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
استدامة سلاسل التوريد وتخفيف الأعباء التضخمية
يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار السوق المحلي، حيث تسهم في تقليل مخاطر انقطاع الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية.
وأشار الخبير الاقتصادي والاستثماري وجدي مخامرة إلى أن التوترات الإقليمية، خاصة في مضيق هرمز، قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة معدلات "التضخم المستورد"، ما يفرض أعباء إضافية على المواطنين. لذلك، فإن وجود خطط طوارئ وخيارات لوجستية بديلة يعد أمرًا حيويًا لتقليل هذه التداعيات.
وأضاف أن الاعتماد على النقل البري، رغم كلفته الأعلى مقارنة بالنقل البحري، يشكل خيارًا إستراتيجيًا في حالات الطوارئ، خاصة عند تعطل الممرات البحرية. كما شدد على أهمية تنويع المنافذ التجارية عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط، سواء عبر سورية أو تركيا وأوروبا، لضمان استمرار حركة الاستيراد والتصدير دون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
