أيّدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف يتابع فيه مسيرو شركتين ومقاول، مع تثبيت العقوبات الحبسية والغرامات المالية المحكوم بها، مقابل تأكيد براءة رئيس جماعة اقدار بإقليم الحاجب من التهم المنسوبة إليه.
وتوبع المعنيون بالأمر في هذا الملف بعدد من التهم المرتبطة بالفساد المالي، من بينها الرشوة، انتحال صفة ينظمها القانون، استغلال النفوذ، تزوير شيك واستعماله، إضافة إلى الإخلال بقواعد المنافسة عبر أساليب احتيالية وتواطؤ.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بإدانة مسير شركة بسنة واحدة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعد مؤاخذته بتهم تتعلق بالرشوة وانتحال صفة وقبول شيك كضمان، مع تبرئته من باقي الأفعال؛ كما حكمت على مقاول ومسير شركة آخر بستة أشهر حبسًا نافذًا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع إتلاف الشيك موضوع التزوير وتحميلهم الصائر.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة رئيس جماعة اقدار من جميع التهم، مع إرجاع مبلغ الكفالة لفائدته، واحتساب الكفالة المقدمة من باقي المتهمين ضمن الغرامات المحكوم بها.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المتهمين، أفاد فيها بتعرضه لطلب رشوة مقابل إنجاز خدمة لفائدته، وهو ما دفع النيابة العامة إلى التنسيق معه، حيث تم توثيق المبلغ المالي وإيقاف المشتبه فيه في حالة تلبس.
وخلال البحث الذي باشرته الشرطة القضائية بمكناس، اعترف المشتكي بتسليم شيك يحمل توقيع أحد أقاربه لفائدة المتهم، مبررًا ذلك بعدم توفره على دفتر شيكات بسبب منعه البنكي نتيجة مخالفات سابقة.
ومن جهته، أقرّ المتهم الرئيسي بانتحاله صفة مهندس في الهندسة المدنية، وقبوله شيك كضمان، إضافة إلى تقديم مبلغ مالي مقابل الحصول على صفقة مرتبطة بإنجاز دراسة تقنية داخل تراب الجماعة، مع نفيه تهمة النصب.
ويكرّس قرار محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة ابتدائيًا، في ملف يعكس تشدد القضاء في قضايا الفساد المالي، مقابل الحرص على ضمان قرينة البراءة متى انتفت الأدلة الكافية.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
