دعت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، الحكومة إلى التعجيل بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مؤكدة أن احترام هذه الالتزامات يظل ضروريا لضمان مصداقية الحوار الاجتماعي وإنصاف موظفي القطاع.
وأوضحت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن عدداً من المقتضيات المتفق بشأنها لم يتم تنزيلها بعد، رغم مرور فترة على توقيع الاتفاقين مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية .
وسجلت الهيئة النقابية ما وصفته بـ عدم الالتزام بتفعيل مجموعة من الإجراءات ذات الأثر المالي والإداري، من بينها التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، والذي كان من المفترض تطبيقه بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2024، مشيرة إلى عدم صرف التعويض المقرر للمساعدين التربويين، المحدد في 500 درهم، إلى جانب استمرار تعثر تسوية الوضعية الإدارية والمالية لفئة متصرفي وزارة التربية الوطنية والأطر المشتركة.
وفي السياق ذاته، نبهت النقابة إلى تأخر تفعيل الدرجة الاستثنائية لموظفي وزارة التربية الوطنية، التي كان من المرتقب اعتمادها ابتداء من فاتح يناير 2026، فضلاً عن عدم تنزيل التعويضات الخاصة بالمناطق النائية والصعبة، وعدم توفير السكن الوظيفي بهذه المناطق، كما نصت عليه مخرجات اتفاق 26 دجنبر.
كما دعت الجامعة الوطنية للتعليم، إلى تسريع الحسم في عدد من الملفات الأخرى، من بينها تخفيض عدد ساعات العمل الأسبوعية للأسلاك التعليمية الثلاثة، والإسراع بإصدار النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، إضافة إلى تسوية ملفات فئوية متعددة، تشمل حذف الدرجتين الرابعة والخامسة، والترقية بالشهادة للمساعدين التربويين، وكذا معالجة الوضعيات المالية للأساتذة العرضيين ومنشطي برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية.
ولم تغفل النقابة التذكير بملفات تعتبرها ذات أولوية، من بينها تسوية وضعية المقصيين المطالبين بالأثرين الإداري والمالي على أساس اتفاق 11 أبريل 2011، وإنصاف المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات، إضافة إلى جبر الضرر الذي لحق بعض الأساتذة بسبب مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
بالإضافة إلى هذا، جددت النقابة، مطالبتها بإدماج أساتذة التعليم الأولي ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، مع تحسين أوضاعهم المهنية والرفع من أجورهم، معتبرة أن هذه الفئة تشكل ركيزة أساسية في المنظومة التربوية.
وأكدت الجامعة في ختام مراسلتها، أن تنفيذ هذه الالتزامات يبقى رهينا بإرادة حقيقية لتكريس الحوار الاجتماعي الجاد، مشددة على أن أي تأخر إضافي قد يزيد من حدة الاحتقان داخل قطاع التعليم، ويؤثر سلبا على الاستقرار المهني لنساء ورجال التعليم.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
