تعتزم الحكومة النيجيرية اقتراض ما يقارب 5 مليارات دولار عبر اتفاقية مشتقات مالية مع بنك «أبو ظبي الأول»، نظراً إلى ارتفاع تكاليف إصدار السندات التقليدية بسبب الحرب في إيران.

وبينما لم تتأثر نيجيريا، أكبر مُصدّر للنفط في إفريقيا، بشكلٍ كبير بتداعيات الحرب الإيرانية، فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق الناشئة بشكلٍ حاد منذ بدء النزاع في فبراير، وتوقفت مبيعات السندات إلى حدٍ كبير.

نيجيريا وجنوب إفريقيا تقودان نمو الطلب على العملات المستقرة

وتنضم نيجيريا بذلك إلى دول إفريقية أخرى، من بينها السنغال وأنغولا، التي لجأت إلى الاقتراض عبر ترتيبات مماثلة خلال العام الماضي، وفقاً لوكالة «رويترز».

صفقة مقايضة

وتشير وثيقة مُقدّمة إلى الجمعية الوطنية إلى أن عائدات صفقة مقايضة الإجمالي ستُخصّص لمشاريع البنية التحتية وإعادة تمويل الديون المحلية والخارجية ذات التكلفة الأعلى.

رجل يحمل المال في يده في سوق الحيوانات في كارو، أبوجا، نيجيريا، بتاريخ 8 يوليو 2022.

وتوضح الوثيقة أن مبادلة العائد الإجمالي تُوفّر مرونة أكبر وتُخفّف الضغوط المالية الفورية. وستُقدّم نيجيريا ضمانات للقرض من خلال سندات مُقوّمة بعملتها المحلية (النيرة) بقيمة فائضة تصل إلى 33.3%.

وسيتم سداد القرض على مدى ست سنوات، مع إمكانية إلغائه بعد ثلاث سنوات.

معدل الفائدة

يبلغ معدل الفائدة على الشريحة الأولى 3.95%، و4% على الشرائح اللاحقة، وهو ما وصفته الوثيقة بأنه «تنافسي مقارنة بعوائد سندات اليورو السائدة».

ستدفع الحكومة للبنك نقدا بالدولار «عند الطلب» إذا انخفضت قيمة الضمان عن قيمتها الأولية نتيجة لتقلبات الأسعار أو أسعار صرف العملات الأجنبية. إذا تجاوزت قيمة الضمان قيمة الإصدار، فستتم إعادة الفائض إلى الحكومة.

تركيا تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع نيجيريا إلى 5 مليارات دولار

أشارت البنوك إلى أن بدائل الاقتراض عبر سندات اليورو، مثل تسهيلات مقايضة العائد الإجمالي والاكتتابات الخاصة، قد تزداد رواجاً مع استمرار الحرب وارتفاع تكاليف الاقتراض.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس